لقد سمعنا كثيرا في الآونة الأخيرة عن مفهوم الأزمة الاقتصادية وما تُلحقه من أذىً في حياة الشعوب. كما بإمكاننا القول بداية أن جائحة كورونا التي شهدناها علمتنا درساً مهماً وهو أن تعافي الحالة الاقتصادية في أي بلد هو رهن بتعافي حالته الصحية. أو بمعنى أوضح أن حل الأزمات الاقتصادية في هذا العالم مرهون بحل أزماته الصحية، إلى جانب الكثير من القضايا الأخرى. لتعرف أكثر عن هذا المفهوم الإقتصادي وأثره على الشعوب عليك بمتابعة مقالنا ومحاولة فهمه بشكله العميق.
مفهوم الأزمة الاقتصادية
تعرّف الأزمة الاقتصادية Economic Crisis بأنها حالة من عدم الاستقرار المادي. والتي تنجم عن ارتفاع غير مدروس ومفاجئ في أسعار الفوائد مما يلحق أكبر الأضرار في القطاعات المصرفية في الدول، وخلل في أنظمتها الاقتصادية.
وهذا يؤدي إلى حالة متسارعة من التدهور الاقتصادي ينعكس على صورة خلل في التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. وبالتالي تحول حالة الاقتصاد في البلد من وضع الاستقرار إلى وضع الاضطراب والفوضى.
والدخول في مرحلة من التدهور الاقتصادي تظهر صوره جلية في ضعف الإنتاج والإضرار بعلاقاته. وانتشار البطالة وانخفاض شديد في سوق الأسهم وإفلاس العديد من الأفراد والشركات على حدّ السواء.
في الواقع، فإن مفهوم الأزمة الاقتصادية وما يرافقها من ركود عام في كافة المجالات والقطاعات ينعكس سلباً على حياة الإنسان وواقعه المعاش.
اقرأ أيضا: مفهوم الانكماش الاقتصادي
الأزمات المالية
تتجلى الأزمة المالية في حالة عدم استقرار مالي في المجتمع بحيث يزداد الطلب على العملات النقدية ويقل عرضها كثيراً. فتحدث فجوة مالية نتيجة نقصان السيولة التي ينحسر وجودها وتوفرها بصورة واضحة نتيجة سحب العملات من البنوك. كما وتكون الأزمات المالية دائماً سبباً في الإفلاس الحكومي وتدمير الأنظمة المصرفية.
أنواع الأزمات الاقتصادية والمالية
تنوعت أشكال وأنواع الأزمات الاقتصادية والمالية التي أصابت البدان وخاصةً في القرن الماضي وهذا القرن. ومن ثم فإنها تختلف من نوعٍ لآخر ونستعرض منها:
أزمات المصارف والبنوك
تعد هذه الأزمات من أكثر أنواع الأزمات المالية انتشاراً في الدول. وما يميزها صعوبة توقعها أو التنبؤ بحدوثها. ويعود السبب في ذلك إلى اعتماد عمل المصارف والبنوك بشكل رئيسي عل تقانة المعلوماتية، وعلى البيئة القضائية والقانونية وذلك عند أخذ القرارات المتعلقة بالمجالات الاستثمارية وكذلك عند قيامها بتحصيل القروض التي قامت بمنحها إلى المستثمرين. وبالتالي بمجرد ضعف القوة المادية في الدولة وفي الأسواق تزداد نسبة الخطورة على البنوك والمصارف.
أزمة الديون الأجنبية
يتجلى مفهوم الأزمة الاقتصادية وعلاقته بأزمة الديون الأجنبية بصورة رئيسية ومباشرة بديون الدولة الخارجية. وعجزها عن تسديد هذه الديون وبالتالي لا تستطيع الدولة المدينة استرداد ديونها من الدولة التي منحتها الأموال ولا حتى الحصول على ضمانات. مما يدفع بعضها للجوء إلى التدخل العسكري لتحصيل ديونها.
الأزمات المتعلقة بالعملة
هذا النوع من الأزمات مرتبط بشكل رئيسي بانخفاض كبير في قيمة العملة وبالتالي تقل الاستثمارات في الدولة. بسبب خشية المستثمرين من الاستثمار في الدولة والتملّك فيها.
ازدياد أسعار النفط بصورة مفاجئة وسريعة
في الواقع إن هذا الارتفاع الفجائي والمباشر في أسعار النفط ومشتقاته ينعكس بصورة شديدة السلبية على الواقع الاقتصادي للدولة. وذلك نتيجة ما ينجم عن ارتفاع النفط ومشتقاته من قلة الإنتاج والكساد الاقتصادي نتيجة ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين في الدولة. وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم.
إن مشكلة التضخم تحدث نتيجة انهيار قيمة العملة في الدولة أمام القطع الأجنبي. ومن ثم الصعوبة في المعاملات العادية. كما ويقصد بالأزمات الائتمانية النقص الحاد في الأموال الائتمانية في البنوك. وكذلك في المؤسسات المالية في الدولة.
اقرأ أيضا: هل تنجح البلدان الصغيرة في الاقتصاد العالمي
ما هي سبل الوقاية من الأزمة الاقتصادية وما آثارها الاجتماعية
ثمة حزمة من الإجراءات الوقائية التي تجنب الدولة من الوقوع في الأزمات الاقتصادية. وسنتطرق إلى عدد منها:
- عدم حدوث أي تراكمات في بطاقات الائتمان وتسديد كافة ديونها.
- ادخار وتوفير نفقات معيشة تكفي لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر.
- تكرار موازنة الحصص أكثر من مرة في العام ومن ثم استخدام الأموال التي تحصل عليها الدولة من الاستثمارات والمشاريع الناجحة في دعم المشاريع الضعيفة لمنحها فرصا أقوى للنجاح.
- الاستفادة من الخبرات المالية لدى المستشارين في الشؤون المالية من أصحاب الخبرة والاختصاص. بالإضافة إلى ذلك الاستعانة بهم في وضع وصياغة خطة مالية جيدة تسهم في تلبية احتياجات المؤسسات في الدولة والأفراد وكذلك تسهم في زيادة الدخل.
في الواقع فإن هناك العديد من الآثار الاجتماعية السلبية والتي تنتج عن آثار مفهوم الأزمة الاقتصادية والتي بدروها تنعكس على جميع مؤسسات المجتمع انطلاقاً من الأسرة التي تعد أصغر مؤسسة اجتماعية.
تحاول الأسر في حالة حدوث الأزمات الاقتصادية التقليل من هذه الآثار والضغوطات الاقتصادية. كتغيير نمط إنفاقها في حين يكون الأطفال هم الأكثر تأثراً بالنتائج السلبية للأزمة الاقتصادية من حيث التغذية والصحة. إضافةً إلى وجود آثار أخرى كارتفاع معدل البطالة ومن ثم وجود فئة لا يستهان بها من الناس تحت خط الفقر ونقص بل فقدان الدخل أحياناً.
ولكن هذا ليس كل شيء فكما للأزمات الاقتصادية آثار سلبية من الناحية الاجتماعية. فإن لها منعكسات إيجابية تتمثل في إعادة النظر في هذه الآثار الاجتماعية والبحث عن مجالات تنمية مستدامة وأفكار خلاقة تنهض بالواقع الاجتماعي المتردي.
أمثلة على مفهوم الأزمة الاقتصادية
تنوعت أمثلة الأزمات الاقتصادية التي شهدناها في الأعوام السابقة ونذكر منها:
حدوث الأزمة الاقتصادية بين عامي 2007 و 2008:
في الواقع لقد كانت إحدى أصعب الأزمات الاقتصادية التي اجتاحت العالم وأدت إلى حدوث الفوضى في الأسواق العالمية جميعها وحدوث نوع من الكساد.
ويعود سبب حدوث هذه الأزمة إلى انهيار أعداد هائلة من المشاريع الإسكانية في أميركا. كما أدت إلى انهيارات متلاحقة في البنوك الأمريكية وفي واحد من أضخم البنوك الاستثمارية على مستوى العالم. مما أوصل عدد كبير من المؤسسات والشركات إلى حافة الهاوية وإفلاسها. وقد استغرقت عمليات ومحاولات الخروج من هذه الأزمة حوالي عشر سنوات تطلبت تدخلات حكومية متعددة لمحاولة الخروج من الأزمة.
حدوث أزمة أوبك عام 1973 م:
يمكننا أن نفهم ما يشير إليه مفهوم الأزمة الاقتصادية من خلال تحليل أزمة أوبك التي نتجت من أسباب سياسية، تمثلت بقيام أعضاء هذه المنظمة (OAPEC) بتطبيق حظر نفطي على عدد من الدول لأسباب سياسية مما أدى إلى صعود غير مسبوق في سعر برميل النفط من ثلاثة دولارات إلى اثني عشر دولاراً. وهذا بدوره أدى إلى انخفاض في سوق الأسهم حيث خسر مؤشر داو جونز حوالي نصف قيمته تقريباً.
في نهاية مقالنا مفهوم الأزمة الاقتصادية، يمكننا القول أننا الآن لسنا بعيدين عن الأزمات الاقتصادية بل إننا في قلبها تماماً. ونعاني من آثارها الخانقة كل يوم فيما نحاول أن نعمل جاهدين بكل ما أوتينا من خبرة للخروج من هذا المستنقع والنهوض بواقعنا الاقتصادي نحو الأفضل.
