دائما ما يتم الخلط بين مفهومين من مفاهيم الاقتصاد، هما المضاربة والاستثمار، فتشابه الجوهر المالي لا يعني دائمًا نفي الإختلاف. فكِلا النوعين على الرغم من تشابههما الجوهري يتنافران في مدى المخاطرة والفترة الزمنية التي من المتوقع زيادة الأرباح فيها. إضافة إلى، الأصل المستثمر.
الإقتصادي الأمريكي “جراهام” اعتبر، أن الفرق يكمن في أن الإستثمار يقوم على تحليلات مالية من شأنها أن تُضعِف المخاطرة المالية بالمبلغ والعائد، وهذا ما يعاكس مبدأ المضاربة القائم بالأصل على المخاطرة، من دون اعتبار لأي تحليل. هنا في هذا المقال سنقف بالتفصيل عند كل المعلومات التي تهمك في هذا المضمار.
الفرق بين مفهوم المضاربة والاستثمار
بداية، لنعرف الفرق بين المفهومين فإن كل ما علينا أن ندقق في تعريف كل منهما، ومحاولة الوصول إلى الفرق الجوهري. وإليك التعريفين:
الاستثمار
بشكل عام، هو التضحية في الأموال من أجل تحقيق ربح متوقع بعد فترة زمنية معينة ووفق تحليلات مالية شاملة لحركة السوق. من هذا التعريف يتبين أن الوقت والمخاطرة هما العنصران الرئيسان في الإستثمار.
هناك أشكال عديدة للإستثمار، أهمها، شراء الأسهم والسندات المالية في البورصة. إضافة إلى إيداع الأوراق النقدية في البنوك والإستثمار بالإدخار من خلال معدلات فائدة يتوقعها مستقبلا. كما، يمكن الإسثمار في شراء الأصول الثابتة والممتلكات، حيث تُتبع هذه الطريقة في الأزمات والآثار المرافقة لها مثل التضخم.
إن الفرق بين مفهومي المضاربة والاستثمار يتجلى بشكل عام بتنوع أشكال الإستثمار والمراهنة على الزمن، حيث يأمل المستثمر تحقيق عائد مادي مرضٍ له من خلال تحمل نتائج مخاطرة متوسطة أو أقل من المتوسط.
المضاربة
هي تحقيق ربح سريع خلال فترة زمنية قصيرة وضمن مخاطر مالية كبيرة وهامش أمان ضئيل جدا. لنبسط الأمر عليك، بعض المضاربين يعمدون إلى شراء أصول سائلة قابلة للبيع بسهولة وسرعة مقتنصين بذلك فرص ارتفاع أسعارها،
كما يحصل اليوم في سوق المضاربة على العملات الرقمية والتي تشهد حالة سريعة من الربح أو الخسارة، لا تنطبق عليهما بشكل كامل أي تحليلات مهما بلغ ذكاء المضارب، فهما رهن إشارة السوق المتقلِّب. وهنا غالبًا، يستخدم المضاربون صفقاتهم في العقود الآجلة واستراتيجيات البيع على المكشوف.
من التعريفين السابقين لمصطلحي المضاربة والاستثمار، نستخلص الفكرة الرئيسية، وهي أنه عندما تكون المخاطرة عالية يمكن أن نشبه عملية المضاربة “بالمقامرة”. أيضًا، يبدو الفرق واضحًا بين المفهومين السابقين “المضاربة والاستثمار”، في الزمن المًنوط بكل عملية، فبينما يمتد زمن الإسثتمار لأكثر من عام بأقل التقديرات، يسير المنحنى الزمني بشكل صاروخي بحيث لا يتجاوز زمن الصفقة أكثر من ستة أشهر كحد أقصى.
أيهما أفضل المضاربة أم الاستثمار
كالعادة، لنساعدك في المفاضلة عليك أن تجيبنا عن سؤالين اثنين، كم يبلغ رأس مالك؟ ما هي الأدوات والمهارات التي تمتلكها للدخول في السوق؟ تمعّن في قرارك ثم اقرأ:
لأصحاب رأس المال المنخفض
ربما يكون من المجدي أكثر اتباع استراتيجية ربح من خلال الشراء والبيع عند فرق السعر كمضاربة بالأسهم. مثلاً، عندما يكون رأس مالك (ألف دولار) فمن الجيد تحقيق ربح سنوي بمقدار 50% من خلال المتاجرة. بدلًا من اتباع استراتيجية توزيع الربح بشكل سنوي 5% مثلا.
كذلك، في حال كان يتوفر لديك محفظة مالية بأكثر من ( مليون دولار)، فمن الأفضل بشكل كبير الإستثمار بدلًا من المضاربة في البورصة، فتوزيع ربح بمقدار 5% أفضل كعائد سنوي، نظرًا لكبر رأس المال. إلى جانب ذلك ،من المهم أن تدرك أن تحريك سيولة كبيرة أمر صعب جدا في عمليات المضاربة، ممّا يجعلها أقل جدوى. من الجدير ذكره، بالنسبة المستثمرين الجدد تنويع محافظهم المالية في عمليات استثمارهم الجديدة تجنبا للمخاطر المحتملة.
الأدوات والمهارات
كلًّا من المضاربة والاستثمار له أدواته الخاصة به ومهاراته، فالمضارب يختلف بتقنياته وأساليب إدارته لرأس ماله عن المستثمر. فهو أكثر حاجة لأن يكون رابط الجأش خاصة مع تحرك الأسعار هبوطًا وصعودًا، واتباع استراتيجيات مناسبة لكِلا الحالتين، واتخاذ قرارات جريئة في البيع والتعامل مع السوق ومعطياته مع مراقبة حثيثة بشكل يومي. في حين، قد يلزم للمستثمر أن يكون أكثر صبرًا وحكمة وبعد نظر للمستقبل، ووضع استراتيجية للتعامل طويل الأجل.
بقي أن نعرف، أن هذا السؤال على الرغم أنه شائع جدًّا إلاّ أنه لا يمكننا أن نعطيك إجابة واضحة وصادقة عنه. فكلا نوعي المضاربة والاستثمار يملكان مقومات خاصة بهما، ويبقى على مالك رأس المال، تحديد الأفضل له مرتكزا على خبرتة التراكمية. بحيث، يحدد نوع الصفقة بناءً على حالته الشخصية وما يناسب أعماله من مخاطر.
ما هي أفضل الشركات التي تتعامل بالمضاربة والاستثمار عبر الإنترنت؟
هل اتخذت قرارك سواء بالمضاربة أم بالإستثمار؟ هل تظن أن اتخاذ القرار يكفي للبدء؟ بالطبع لا، إن أول خطوة بعد اتخاذ قرارك يجب أن تكون العمل على إيجاد “وسيط” أي حلقة وصل تربطك بالأسواق المالية في البورصة. ترى ما هو دور الوسيط؟ سيمنحك الوسيط الفرصة باستخدام منصاته الرقمية وفتحها أمام تداول كافة الأوراق والأصول المالية.
فيما يلي، سنعرض لك أهم شركات الوساطة المالية الموثوقة من الهيئات الرقابية وتتمتع بأعلى درجات الضمان والموثوقية:
أسئلة شائعة تخص المضاربة والاستثمار في البورصة
هناك عدة أسئلة قد تراود ذهن المستثمر في البورصة، ويتمنى لو وجد إجابة عليها. هنا نوفر لك إجابة عن أغلب هذه التساؤلات:
1- هل يوجد تضارب بين مفهومي الاستثمار والمضاربة في البورصة؟
الجواب بدقة يتمثل، أنه لا تضارب فعلي بين النمطين. لكن، هما متناقضان بأسلوب المناورة في التداول السوقي للأوراق المالية. نلاحظ هنا. أن كثيرا من المستثمرين يعمدون على تنويع محفظتهم الاستثمارية، فهم يميلون إلى قرار الجمع بين كلا الأسلوبين من أجل اقتناص الفرص الربحية والمحافظة على هامش من الأمان.
2- هل هناك معايير لاختيار أصول مالية دونا عن غيرها في المضاربة؟
من المعروف أن آلية تحقيق ربح في البورصة، تُبنى على التقلب الدائم والسريع في أسعار الأسهم والأوراق الماليةـ أو أي أصل مالي آخرـ في هذه الحالة من الأفضل لك أن تقوم باختيار أصول ذات سيولة سريعة، أي تتغير قيمتها بشكل مستمر. وبهذا يمكنك أن تستمر في استراتيجية إغلاق الصفقة أو فتحها في وقت قصير مع المحافظة على العائد المتوقع.
3- هل هناك شركات وساطة لشراء الأسهم؟
نعم بالطبع، وهذا متوفر بكل سهولة في وقتنا الحاضر. عبر شركات وساطة تعمل على الإنترنت، بحيث، يمكن شراء الأسهم والإحتفاظ فيها وليس فقط تدوالها عبر هذه الشركات.
4- أيهما يحقق أسرع ربح بين المضاربة والاستثمار؟
بالتأكيد، يجمع الخبراء الماليون أن المضاربة وسيلة أكثر سرعة لتحقيق الربح عبرها. ولكن، مع الأخذ في الإعتبار المخاطر العالية المرافقة، والتي يمكن الحد منها عبر استخدام استراتيجيات سوقية سريعة التحول لتناسب تقلبات السعر بشكل يومي.
مما سبق، يمكن القول أن المضاربة والاستثمار مفهومين مختلفين في الجوهر ولا ينبغي الخلط بينهما. ولكن لا تضارب حقيقي بينهما، فالأجدى بكل مستثمر معرفة مسك أدواته بكل مهارة واتباع استراتيجية مناسبة لتحقيق الغاية المشتركة بينهما ألاَ وهي الربح.
